دکتر امیر حیات مقدم نماینده حوزه انتخابیه بندر ماهشهر، امیدیه، بندر هندیجان و بخش جولکی در نامهای به تاریخ ۱۸ مرداد ۱۴۰۴ با اشاره به شکلات و محدودیتهای موجود برای توانمندسازی ظرفیت مسئولیت اجتماعی صنایع در تاثیرگذاری و توانمندسازی جوامع محلی،بر تشکیل شورای راهبردی مسئولیت اجتماعی منطقه ویژه اقتصادی بندر امام به عنوان نخستین گام در بازتعریف رابطه جامعه و صنعت و الگوی الهام بخش برای سایر مناطق کشور تاکید کرد.
به گزارش خوزنیوز در این نامه آمده است:
وزیر محترم راه و شهرسازی
موضوع ضرورت تشکیل شورای راهبردی مسئولیت اجتماعی منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی
با سلام و احترام
همانگونه که مستحضرید منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی به عنوان یکی از بزرگترین روازههای تجاری کشور دهها شرکت بزرگ دولتی و خصوصی،و محل تردد روزانه هزاران تن کالا و سرمایه است.
در چنین مقیاسی مسئولیت اجتماعی صنایع نه فقط یک تعهد اخلاقی بلکه ضرورتی بنیادین برای توسعه پایدار،حفظ امنیت اجتماعی و تداوم فعالیتهای اقتصادی در فضایی با ثبات اجتماعی و محیطی به شمار میرود.
با وجود حجم فعالیت اقتصادی منطقه فاقد هرگونه ساز و کار موثر و رسمی برای هدایت و مدیریت مسئولیتهای اجتماعی شرکتهاست. هیچ شورای راهبردی،دستورالعمل الزام آور یا نظام تخصیص هدفمند برای منابع مسئولیت اجتماعی در این منطقه تعریف نشده و همین خلاء ساختاری،موجب آشفتگی،ناکارآمدی و در بسیاری موارد بدبینی و اعتراض از سوی جوامع محلی شده است.
مطابق ماده ۲۲ قانون هفتم توسعه دستگاههای اجرایی مناطق ویژه اقتصادی و صنایع بزرگ موظفند به ایفای مسئولیتهای اجتماعی در قالب برنامههای توسعهای،توانمندسازی و محیط زیستی اقدام نمایند.
همچنین بندهای ۱ و ۲ سیاستهای کلی محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری،بر پاسخگویی نهادهای صنعتی به مردم پیرامونی،جبران آسیبهای اجتماعی و حفظ سرمایههای محلی تاکید دارد.
با این حال در نبود ساز و کار مشخص،اغلب شرکتها رویکردی نمایشی،خیریهای و مقطعی به مسئولیتهای اجتماعی دارند،منابع در پروژههایی صرف میشود که نه دردی از مردم دوا میکند و نه اثری در کاهش محرومیتهای انباشته منطقه دارد،در نتیجه ما امروز با شکاف عمیق میان صنایع و جامعه میزبان مواجه هستیم.
در چنین شرایطی تاکید بر همدلی میان صنعت و جامعه تنها در شعار باقی میماند،مگر اینکه با ساختارهای اجرایی و نهادهای میاندار تقویت شود. فقدان شوراهای راهبردی مسئولیت اجتماعی،نه فقط به تعارضات اجتماعی دامن زده بلکه فرصت تبدیل منابع صنعتی به سرمایه اجتماعی را نیز از بین برده است. بر این اساس پیشنهاد میگردد شورای راهبردی مسئولیت اجتماعی منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی تشکیل گردد.
شورای راهبردی مسئولیت اجتماعی در منطقه بندر امام خمینی میتواند نخستین گام در بازتعریف رابطه جامعه و صنعت،و الگوی الهام بخش برای سایر مناطق کشور باشد. مستدعی است با عنایت به فوریت موضوع و حساسیت منطقه،دستور فرمایید بررسی،طراحی و اسیس این شورا با همکاری سازمان بنادر و سایر نهادهای ذیربط در دستور کار فوری قرار گیرد. در چهارچوب سیاستهای دولت چهاردهم مبنی بر تمرکز زدایی از نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی،و انتقال تدریجی بخشی از اختیارات به نهادهای محلی،آمادگی آن وجود دارد که با بهرهگیری از ظرفیت دانشگاهیان،نخبگان و تشکلهای تخصصی در منطقه بندر امام خمینی،پیشنویس اولیه شیوه نامه شورای صدرالذکر به وزارتخانه محترم ارائه گردد.
امیر حیات مقدم